.
متابعةً للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة في جميع المنافذ والمعابر البرية والبحرية والجوية بخصوص  فيروس  "كورونا، قرر مجلس الوزراء تعليق الزيارات والرحلات مع دول الجوار" العراق والأردن" افرادا ومجموعات بما فيها السياحة الدينية لمدة شهر، والدول التي أعلنت حالة الوباء لمدة شهرين واجراء الحجر الصحي الاحترازي لمدة 14 يوما للقادمين من هذه الدول للتأكد من سلامتهم الصحية.
وكلف المجلس وزارتي الاعلام والصحة وضع خطة إعلامية متكاملة للتوعية وطرق الوقاية من الفيروس ووزراتي التعليم العالي والتربية التنسيق مع الوزارات والجهات الداخلية والخارجية لتعزيز إجراءات الوقاية في المدارس والجامعات كما قرر المجلس إيقاف الايفادات الرسمية الخاصة بالدورات التدريبية او اية فعاليات خارجية أخرى.
 واكد المجلس في جلسته الاسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء على كافة الجهات ذات العلاقة التشدد بتنفيذ خطة وزارة الصحة للتأكد من سلامة جميع القادمين ومتابعتهم وتم الطلب من وزارتي الصحة والنقل التنسيق لإجراء الفحوصات لطواقم شاحنات الترانزيت وسفن النقل التجاري لتعزيز الإجراءات الاحترازية المتخذة.
وفي سياق اخر استعرض المجلس الخطة التنموية والخدمية والعمرانية والسكانية لمحافظة القنيطرة واستثمار الموارد المتوفرة في تحقيق التنمية المتوازنة ووافق على تأمين الآليات الهندسية اللازمة لاستصلاح الأراضي بأسعار تشجيعية للفلاحين وتم تكليف وزارتي الإدارة المحلية والأشغال العامة وهيئة التخطيط استكمال مشاريع السكن الشبابي والعمالي المتوقفة بسبب الحرب وتشجيع الصناعات الحرفية في المنطقة الصناعية ومنح الإعفاءات لدعم النشاط الزراعي.
  وأجرى المجلس تقييماً لمعامل تجميع السيارات من حيث حجم الإنتاج، وجدوى العوائد على الاقتصاد الوطني وقرر إلزام الشركات الراغبة في التحول إلى نظام ثلاث صالات تقديم برنامج زمني تنفيذي لذلك على ان يتم دراسة القيم المضافة لتلك الصناعة على المستوى الوطني وتقرر تشكيل لجنة مختصة في وزارة الصناعة والجامعات لإقامة صناعة تجميع السيارات الكهربائية.
وطلب المجلس من وزارتي السياحة والثقافة اعداد دراسة تفصيلية لمعالجة واقع المناطق السياحية المصنفة "مناطق اثرية" في محافظتي اللاذقية وطرطوس ليصار إلى استثمار المقومات الطبيعية والسياحية والجمالية لتلك المناطق في إقامة مشروعات سياحية تعزز التنمية في الساحل.
وأقر المجلس موازنة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية والبالغة 6 مليارات ليرة بهدف دعم الفلاحين المتضررين في قطاعات الزراعات المحمية " البلاستيكية " والأشجار المثمرة والخضراوات وقطاع الثروة الحيوانية.
وناقش المجلس مشروع القانون الخاص بالتراث الثقافي "اللامادي" بهدف الحفاظ على تنوع التراث الثقافي وصون الإرث الحضاري لسورية.
وأشاد المجلس بعودة العلاقات السورية -الليبية والرغبة المشتركة لتوسيع التعاون بين البلدين على كافة المستويات السياسية والاقتصادية وتم التأكيد على أهمية التبادل التجاري وبدء التحضير للزيارات المتبادلة بين الوفود من القطاعين العام والخاص لوضع الأطر الرئيسية للتعاون.

المصدر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي