حَسَاسِيّة الحدّ الكِفء للتغيّرات في المَعلَمَات المُقدّرة: شُعَاع العاَئِد المتوقّع ومَصفُوفَة التَّبَايُن المُشتَرَك ( دِراسَة تَطبيقية على سُوقِ دمشق للأوراق المَاليّة)
الملخص
هدَف هذا البَحث إلى دِراسَة حَسَاسِيّة الحد الكفء للتغيّرات في المَعلَمَات المقدرة، من خلال التّطبيق على عَيّنَة من أَسهُم الشّركات المدرجة في سُوقِ دمشق للأوراق المَاليّة خلال الفترة (20/2/2019-8/8/2021)، ولتحقيق هذا الهدف تم البدء بتشكيل حد كفء ناتج عن استخدام الطرق التَقلِيديّة في التقدير -والمتمثلة في اعتماد المُتَوَسّط مقياساً للعوائد المتوقعة- ومن ثم تشكيل حدين كفؤين فعليين قائمين على فرضي صعود السوق وهبوطها، وبتطبيق نسب الاستثمار في الأَسهُم المرتبطة بمحافظ الحد الكفء الأول على المَعلَمَات الفعلية المتحققة في حال صعود السوق وهبوطها يتم الحصول على حدين كفؤين فعليين قائمين على اعتماد المُتَوَسّط مقياساً للعوائد المتوقعة، ومن خلال مقارنة خصائص هذين الحدين والمتمثلة في (مكونات المحافظ الكفوءة، عوائد ومخاطر المحافظ الاستِثمَاريّة الكفؤة، التمثيل البياني للحد الكفء)، مع خصائص نظيريهما الفعليين القائمين على اعتماد أعلى وأقل العوائد مقياساً للعوائد المتوقعة تتوضح مقدار الأرباح/الخسائر التي كان من الممكن تحققها/تجنبها في حال دقة عَمَليّة التقدير، وبالتالي تبيان مدى حَسَاسِيّة الحد الكفء للتغير في المَعلَمَات المقدرة. وقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج كان أبرزها تغير خصائص الحد الكفء مع التّغَيُّرات الحاصلة في المَعلَمَات المقدرة، إذ تتغير مكونات المحافظ الكفوءة مع تغير كل من شعاع العاَئِد المتوقع ومصفوفة التباين المشترك من حيث الأَسهُم، عددها ونسب الاستثمار في كل منها، فمع استخدام المُتَوَسّط مقياساً للعوائد المتوقعة تظهر نزعة تركز رأس المال في الأَسهُم الأقل مخاطرةً كما يلاحظ انخفاض درجة تنويع المحافظ الناتجة، في حين يلاحظ ارتفاع درجة تنوع المحافظ الناتجة عن استخدام أعلى العوائد مقياساً للعوائد المتوقعة وتوزع رأس المال بين الأَسهُم الأقل مخاطرة مع استبعاد نظيرتها مرتفعة المخاطرة. إلى جانب ملاحظة انخفاض درجة تنوع المحافظ الناتجة وتركز رأس المال بين الأَسهُم المرتبطة بأقل الخسائر، وذلك مع استخدام أقل العوائد مقياساً للعوائد المتوقعة.
