أثر المؤشرات المالية في حجم تداول المصارف المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية

الملخص

يهدف البحث إلى اختبار أثر المؤشرات المالية في حجم تداول أسهم المصارف التقليدية والإسلامية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية, وذلك خلال الفترة الممتّدة من الربّع الأوّل 2011 حتى الربّع الرابّع 2022 بالاعتمّاد على بيانّات ربعيّة. ولتحقيق هدف البحث تمّ الاعتماد على بعض المؤشرات المالية المتمثلة بـ (نسبة العائد على الأصول, نسبة القيمة السوقية إلى الدفترية, نسبة المديونية , نسبة الجاهزية النقدية, ومعدل دورانّ الأصول الثابتة) كمتغيرات مستقلّة, وحجم التداول كمتغير تابع, مع وجود عدد من المتغيّرات الضّابطة  (تقلبات عوائد الأسهم, وحجم المصرف), وباستخدام منهجيّة الانحدار الذّاتي للفترات الموزّعة (ARDL), وذلك بعد دراسة استقراريّة المتغيّرات.

 توصّلت الدّراسة إلى وجود أثر موجب ومعنويّ (لنسبة العائد على الأصول, نسبة المديونية, وحجم المصرف) في حجم تداول الأسهم, ووجود اثر معنوي سلبي لنسبة القيمة السوقية إلى الدفترية في حجم تداول الأسهم في الأجل الطويل. أمّا في الأجل القصير فقد وُجد أثر سلبي ومعنويّ لنسبة القيمة السوقية إلى الدفترية في حجم تداول أسهم المصارف المدروسة. في حين لم يلحظ لنسبة الجاهزية النقدية, ومعدل دوران الأصول الثابتة, أي أثر في حجم تداول أسهم المصارف المدروسة في الأجلين القصير والطويل.