دراسة تحليلية للدور الاقتصادي للقطاعين العام والخاص في مجالات التوظيف والاستثمار في سورية

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى إجراء مقارنة أكاديمية موضوعية بين القطاعين العام والخاص في سورية من حيث مساهمتهما في خلق فرص العمل (العمالة) والاستثمار، وذلك بعيداً عن الجدل الأيديولوجي المصلحي. اعتمدت المقارنات في هذه الدراسة على البيانات الإحصائية الحكومية. في العموم، وجدت الدراسة أنّ القطاعين يؤديان أدواراً اقتصادية متكاملة وليست متنافسة سواء في مجال العمالة أو الاستثمار. بالتفصيل، تتركز فرص العمل التي يخلقها القطاع العام وكذلك استثماراته في قطاع الخدمات، كما يعتمد القطاع العام على عمالة ذات مستوى تعليمي أعلى نسبياً. أما في حالة القطاع الخاص، فتبين أنّه يعتمد على عمالة ذات مستوى تعليمي أقل نسبياً وهي أكثر توزيعاً بين القطاعات الاقتصادية مقارنة بالقطاع العام. أما استثمارات القطاع الخاص فتتوجه بالدرجة الأولى إلى قطاعات المال والتأمين، ثم التجارة، ويليها البناء والتشييد. تؤكد هذه النتائج على أنّ الخطط الاقتصادية الهادفة إلى تشجيع الاستثمار وتخفيض البطالة في سورية يجب أن تلحظ الطبيعة التكاملية بين القطاعين العام والخاص حتى تنجح في تحقيق أهدافها.