أثر الشمول المالي على النمو الاقتصادي في سورية مقارنة بمجموعة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
الملخص
يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر الشمول المالي في النمو الاقتصادي لعينة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تم قياس الشمول المالي بمؤشرين، الأول مؤشر "توافر الخدمات المصرفية،" الثاني مؤشر "استخدام الخدمات المصرفية"، بينما تم قياس النمو الاقتصادي بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مقوماً بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي؛ وإدخال متغيرات ضابطة، الأول معدل التضخم، أما الثاني فهو متغير الاستقرار السياسي.
لغرض تحقيق أهداف البحث؛ تم بناء مؤشرات الشمول المالي، عن طريق دمج أبعاد مؤشر توافر الخدمات المالية، وأبعاد مؤشر استخدام الخدمات المالية باستخدام طريقة المكونات الأساسية (PCA). ثم تطبيق اختبارات الإستقرارية Stationarity tests)) للبيانات من نوع بانل. ثم تم تقدير نموذج (Panel ARDL) لقياس أثر مؤشرات الشمول المالي "توافر الخدمات المالية" و "استخدام الخدمات المالية" في النمو الاقتصادي لدول عينة البحث.
أظهرت نتائج الدراسة أن مؤشرات الشمول المالي في سورية منخفضة جداً على مستوى دول الجوار أو دول عينة البحث. نذكر منها الانتشار الديمغرافي لأجهزة الصراف الآلي لم يتجاوز في أفضل حالاته قبل بدء الحرب على سورية وظهور تبعات الأزمة (7) صرافات آلية لكل 100000 فرداً بالغاً في العام (2011). وأن الحرب على سورية أثرت بشكل سلبي على مؤشرات الشمول المالي السوري، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مقوماً بالدولار الأمريكي.
أظهرت نتائج الدراسة أيضاً أن مؤشر توافر الخدمات المالية، مؤشر استخدام الخدمات المالية يؤثران إيجابياً في النمو الاقتصادي لعينة الدراسة. أيضاً وجدت الدراسة أن الاستقرار السياسي يؤثر إيجابياً في النمو الاقتصادي.
