الكفاءة الاقتصادية لاستخدام المياه في بعض البلدان العربية وكيفية الاستفادة منها في سورية
الملخص
المياه أهم الموارد على الأرض، فهي العنصر الأساسي لاستمرار الحياة بكل أشكالها وأنشطتها الزراعة والصناعة والسياحة والخدمية.
تعتمد السياسات المائية في سورية على التوسع باستخدام المياه مقابل تعرفات منخفضة، مما أدى إلى هدر المياه وتهديد استدامتها. هدف هذا البحث إلى دراسة إمكانية الاستفادة من الممارسات المائية في (تونس، الأردن، مصر، السعودية)، لتحسين الممارسات المتعلقة بالكفاءة الاقتصادية لاستخدام المياه في سورية.
توصل البحث إلى استخلاص أهم الإجراءات المائية الموجهة بالكفاءة الاقتصادية للاستخدام، ففي تونس طُبقت تعرفة تصاعدية تهدف إلى استرداد كامل تكاليف التشغيل والصيانة، وتراعي البعد الإقليمي والمشاريع التنموية، ونتج عنها تراجع الطلب على مياه الري حتى 20%، كما ارتفعت القيمة المضافة للإنتاج الزراعي بنسبة 29 %. وأظهر البحث تراجع نسبة المياه المستخدمة في الزراعة في الأردن من 80 % إلى 52 % كنتيجة لتطبيق سياسة مائية تعطي أولوية الاستخدام بناء على العائد الاقتصادي لوحدة المياه وكفاءة تشغيل العمالة. وفي مصر تراجع حجم مياه الري بنسبة 18.8 % وارتفع العائد الصافي الفداني من 1.67 إلى 2.6 جنيه/م3 كنتيجة لتعديل التركيب المحصولي المستند إلى معايير الكفاءة الاقتصادية لوحدة المياه والمساهمة في الناتج الوطني. أما السعودية فطبقت استراتيجية مائية تعتمد على تعزيز إنتاجية قطاع المياه وزيادة مساهمته في الناتج المحلي. وإصلاح التعرفات المائية وزيادة نسبة الاسترداد، والحد من زراعة الأعلاف الخضراء والقمح، والتوجه إلى محاصيل ذات كفاءة اقتصادية أكبر.
كما بين البحث أن تطبيق معيار الكفاءة الاقتصادية لاستخدام المياه في سورية يمكن أن يساهم في الحد من الاستخدام المفرط للمياه، من خلال إصلاح نظام التعرفة المائية وزيادة نسبة الاسترداد وتطبيق نظام الشرائح، وتوجيه الأولويات إلى المحاصيل ذات العائد الاقتصادي الأكبر والاستخدامات الصناعية.
المراجع
1. حسيان، كفاح و غيث، مصطفى و علام، محمد. (2006). إدارة الطلب على المياه بالوطن العربي، حالة دراسية: سورية. المؤتمر الدولي الثاني للموارد المائية والبيئة الجافة. الرياض، المملكة العربية السعودية، عدد الصفحات 40.
2. ضيف، عبد المنعم، و السيد، عبد الرحمن. (2016). الاستخدام الأمثل للموارد المائية بالزراعة المصرية في ظل الوضع الراهن. جمهورية مصر العربية. مجلة جامعة المنصورة للعلوم الإقتصادية والإجتماعية الزراعية، مجلد 7، ص: 643-651.
3. عرفة، محمود عبد التواب. (2020). بعض أساليب التحليل الاقتصادى لقياس الكفاءة الاقتصادية للرى. كلية الزراعة، جامعة القاهرة، جمهورية مصر العربية. 8 ص.
4. الفيلالي، سامي حسن. (2002). وسائل ترشيد استخدام مياه الري في الزراعة المصرية. وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. الدقي، الجيزة، جمهورية مصر العربية. 24 ص.
5. اللوزي، سالم. (2005). دراسة تطور أساليب استرداد تكلفة إتاحة مياه الري على ضوء التطورات المحلية والدولية. المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الطبعة الأولى. الخرطوم، السودان. 136 ص.
6. منتدى الرياض الاقتصادي. (2013). المياه كمورد اقتصادي مطلب أساس للتنمية. الرياض، المملكة العربية السعودية. 145 ص.
7. وزارة البيئة والمياه والزراعة. (2018). الاستراتيجية الوطنية للمياه حتى عام 2030. الرياض، المملكة العربية السعودية. 125 ص.
8. وزارة البيئة والمياه والزراعة. (2020). الرياض، المملكة العربية السعودية.
9. وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية. (2020)، تونس، الجمهورية التونسية.
10. وزارة المياه والري الأردنية. (2021). عمان، المملكة الأردنية الهاشمية.
11. وزارة المياه والري، سياسة إحلال المياه وإعادة الاستخدام. (2016). عمان، المملكة الأردنية الهاشمية. 27 ص.
12. وزارة المياه والري، سياسة إدارة الطلب على المياه. (2016). عمان، المملكة الأردنية الهاشمية. 23 ص.
13. وزارة المياه والري، سياسة إعادة توزيع المياه. (2016). عمان، المملكة الأردنية الهاشمية. 31 ص.
المراجع الأجنبية:
1. AQUASTAT database (2021). FAO's Global Information System on Water and Agriculture. https://www.fao.org/aquastat/en/ .
2. Thivet, G., & Fernandez, S. (2012). Water Demand Management: The Mediterranean Experience. Global Water Partnership. Stockholm, Sweden. pp 74.
