أثر كفاية رأس المال في ربحية المصارف التجارية الخاصة في سورية

التصنيف	رسالة ماجستير
الكاتب	ريما حيدر شيخ السوق
عنوان البحث	أثر كفاية رأس المال في ربحية المصارف التجارية الخاصة في سورية
المشرف	د. أسمهان خلف د. سلمان معلا
الكلية	كلية الاقتصاد
القسم	قسم التمويل والمصارف
السنة	2017

ملخص الدراسة

هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر كفاية رأس المال في ربحية المصارف التجارية الخاصة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية منذ عام 2009، وعددها ستة مصارف وخلال المدة الزمنية (2009-2014)، ولتحقيق هذا الغرض تم اختيار (4) نسب لكفاية رأس المال وهي:( نسبة كفاية رأس المال وفق بازل 2، حقوق الملكية/ الودائع، حقوق الملكية/الموجودات، حقوق الملكية/الموجودات المثقلة بالمخاطر)، أما الربحية فقد تم الاعتماد على (3) مؤشرات وهي: العائد على الموجودات، والعائد على حقوق الملكية، عائد السهم. ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد على عدد من الأساليب الإحصائية وهي الانحدار البسيط لمتغيرات الدراسة لكل مصرف على حدة، إضافة إلى استخدام منهج السلاسل الزمنية المقطعية (Panel Data)، ومن ثم الانحدار المتعدد للمصارف مجتمعة، وذلك باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS19 .

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أظهرت نتائج الدراسة عند دراسة كل مصرف على حدة أنه لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين كل من المتغيرات المستقلة كل منها على حدة ( نسبة كفاية رأس المال وفق بازل 2، حقوق الملكية/ الودائع، حقوق الملكية/الموجودات، حقوق الملكية/ الموجودات المثقلة بالمخاطر) والمتغيرات التابعة كل منها على حدة( العائد على الموجودات، العائد على حقوق الملكية، عائد السهم ).

وعند دراسة المصارف مجتمعة توصلت الدراسة إلى أنه لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين كل من المتغيرات المستقلة كل منها على حدة( نسبة كفاية رأس المال وفق بازل 2، حقوق الملكية/ الموجودات، حقوق الملكية/الموجودات المثقلة بالمخاطر)، والمتغيرات التابعة كل منها على حدة(العائد على الموجودات، العائد على حقوق الملكية، عائد السهم).

بينما أظهرت نتائج الدراسة عند دراسة المصارف مجتمعة وجود أثر ذي دلالة إحصائية بين (حقوق الملكية / الودائع)، والعائد على حقوق الملكية، وعدم وجود أثر ذي دلالة إحصائية بين (حقوق الملكية/الودائع) وكل من العائد على الموجودات وعائد السهم كل على حدة. وأظهرت نتائج الانحدار المتعدد عدم وجود أثر ذي دلالة إحصائية للمتغيرات المستقلة مجتمعة في المتغيرات التابعة كل على حدة.

كما أظهرت الدراسة التزام جميع مصارف عينة الدراسة بقرارات مجلس النقد والتسليف المتعلقة بقياس نسبة كفاية رأس المال وفق بازل 2.

لتحميل النص الكامل

اضغط هنا