هدفت هذه الدراسة إلى تحديد
أثر السيولة المصرفية في الربحيّة والمخاطرة للمصارف الإسلاميّة المدرجة في سوق دمشق
للأوراق المالية منذ عام 2010, وعددها ثلاثة مصارف وتمّت الدراسة خلال الفترة
(2010–2017) ولتحقيق هذا الغرض تمّ اختيار أربع نسب للسيولة المصرفيّة وهي: (نسبة
الرصيد النقدي, نسبة الجاهزيّة النقدية, نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول,
نسبة السيولة) أما الربحيّة فقد تمّ الاعتماد على مؤشرين وهما: العائد على الأصول,
والعائد على حقوق الملكيّة, أما بالنسبة للمخاطرة فقد تمّ الاعتماد على أربع نسب
للمخاطرة وهي: (نسبة النقد والأرصدة لدى
المصارف إلى إجمالي الأصول, نسبة إجمالي حقوق الملكيّة إلى إجمالي الأصول, نسبة الموجودات
المتداولة إلى إجمالي الودائع, نسبة إجمالي الودائع إلى إجمالي الأصول).
ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة
تمّ الاعتماد على أسلوب الانحدار البسيط لمتغيّرات الدراسة لكلِّ مصرف على حدة, والسبب
في الاعتماد على هذا الأسلوب هو أنّه يمكن من خلاله تبيان دراسة تأثير متغيّر مستقلّ
بمتغيّر تابع, ومن دونه لا يمكن القيام بذلك, إضافة إلى استخدام نموذج الانحدار المجمّع
وهو أحد النماذج المستخدمة في البيانات الزمنية المقطعية (Panel Data) وذلك باستخدام
البرنامج الإحصائي SPSS.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة
من النتائج أهمّها:
• عدم وجود أثر ذي دلالة احصائيّة للسيولة المصرفيّة في الربحيّة
متمثّلة بالعائد على الأصول و العائد على حقوق الملكيّة على التوالي.
• وجود أثر ذي دلالة احصائيّة للسيولة المصرفيّة في مخاطرة السيولة,
متمثّلة بنسبة النقد والأرصدة لدى المصارف إلى إجمالي الأصول, نسبة إجمالي حقوق الملكيّة
إلى إجمالي الأصول, نسبة الموجودات المتداولة إلى إجمالي الودائع, نسبة إجمالي الودائع
إلى إجمالي الأصول.
بينما أظهرت نتائج دراسة المصارف
الثّلاثة مجتمعة:
• وجود أثر ذي دلالة إحصائية لنسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول
في الربحيّة.
• عدم وجود أثر ذي دلالة إحصائية لنسبة السيولة في الربحيّة.
• وجود أثر ذي دلالة إحصائية لنسبة السيولة ونسبة الأصول السائلة
إلى إجمالي الأصول في نسبة مخاطرة السيولة.
الكلمات المفتاحية: السيولة
المصرفيّة, الربحيّة, مخاطرة السيولة.
|